الإفتتاحية
تصريحات ومقابلات
ثقافة وفنون
مجتمع

الاثنين، 21 نوفمبر 2016

القائمة المشتركة: قانون "التسوية" نهب للأرض وتكريس لجرائم الاحتلال وتصفية لحل عادل




القائمة المشتركة: قانون "التسوية" نهب للأرض وتكريس لجرائم الاحتلال وتصفية لحل عادل
•  النائب عودة: الحكومة الاسرائيلية توجّه رسالة للعالم بأن الاحتلال دائم وليس مؤقتًا
•   عشراوي: تدمير لحل الدولتين وفي نفس الوقت فرض إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية  -
رام الله: قالت القائمة المشتركة في الداخل، أن قانون 'التسوية' لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وتشمل مستوطنة 'عمونه'، المقامة على أراض فلسطينية خاصة، بمثابة تصفية خيار الحل السلمي العادل وتكريس لجرائم الاحتلال. وأضافت القائمة التي تقودها الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة: "إن حكومة اليمين الفاشي تشرعن جرائم الاحتلال  وتنهب وتسلب ما تبقى من الوطن تحت غطاء القانون العنصري، مستغلة الديمقراطية الإجرائية لسن قوانين استيطانية إجرامية وغير ديمقراطية، تتناقض والقانون الدولي، هدفها الأساس القضاء على القضية الفلسطينية ودفن أي إمكانية لاستقلال الشعب الفلسطيني."  وأكدت القائمة المشتركة، أن حكومة اليمين وبنهجها الاستيطاني الصهيوني تجر المنطقة لشفير الهاوية وتغلق الأفق أمام أي عملية سلام عادل، إضافة لتعميقها للصراع والعداء ضد المواطنين العرب والقوى اليسارية اليهودية، وتدمير كل هامش ديمقراطي وحر.   وانتقدت القائمة المشتركة تراجع وزير المالية موشيه كحلون عن معارضة القانون وخنوعه لضغوطات نتنياهو، مشيرة أن سلوك كحلون دليل على أن سياسته تخلو من الايدلوجيا والرؤية المستقبلية، وتعتمد على الشعبوية والمصالح.   وكانت صادقت الكنيست، بالقراءة التمهيدية، ظهر اليوم، على القانون القاضي بتسوية المستوطنات من خلال مصادرة الأراضي الفلسطينية وتخطيط وترخيص المستوطنات. ومن ضمن خطوات التصدي للقانون، سحبت القائمة المشتركة وكتل المعارضة كل مشاريع القوانين المطروحة من قبلها عن جدول أعمال الكنيست، بهدف تسريع التصويت على قانون التسوية وتفويت الفرصة على الائتلاف من تجنيد غالبية مؤيدة لاقتراح القانون. رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة قال في تعقيبه على ما يسمى بقانون "التسوية": هذا الاقتراح الذي طرح في الهيئة العامة اليوم هو تصعيد آخر في تعميق الاحتلال ودعم جرائم المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، أو بالأحرى هذه الجريمة وغيرها بنات شرعيات للاحتلال. وهذا الاحتلال الذي يسيء جوهريًا ومباشرة للشعب الفلسطيني، هو يقضي عمليًا على أي هامش ديمقراطي، وهو تعد واضح على صلاحيات السلطة القضائية. الحكومة الاسرائيلية توجّه رسالة للعالم بأن الاحتلال دائم وليس مؤقتًا كما انها تعمل على تعميقه من خلال قانون يحوّل نهب الاراضي الفلسطينية الى أمر "قانوني".  واجبنا الأن بالذات أن نعمل من أجل اسقاط هذه الحكومة ووضع حد لكل هذه القوانين الاحتلالية والعنصرية، التي تضر بكل حل مستقبلي لهذه البلاد. النائبة عايدة توما-سليمان عقبت بالقول: "ما يسمى قانون "التسوية" هو في الحقيقة سرقة وطن ونهب أراضي وانتهاك للقانون الدولي في وضح النهار. البيت اليهودي ونتنياهو، كحلون وحكومة اليمين الفاشي يقودون المنطقة إلى الهاوية من خلال شرعنة جرائم الاحتلال والاستيطان ونهب الوطن الفلسطيني بهدف القضاء على أي أمل لحلّ عادل وحقيقي ومستدام في المنطقة. وتابعت: آن الأوان لأن يدرك الجمهور في إسرائيل أن حكومة الكوارث هذه تجرّنا إلى خطّ اللاعودة عن صراع داخلي يوجه جلّ توتراته على المواطنين العرب واليسار في إسرائيل ويهدف للقضاء على أي حيّز ديمقراطي مدني حرّ– واجب الساعة التحشيد والتحرّك لإسقاط هذه الحكومة ورئيسها وأحزاب الائتلاف الحكومي الخاضعة لحركة الاستيطان الصهيونية المجرمة التي تريد القضاء على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني. بدورها قالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن المشروع "مهزلة قانونية" وانتهاك للقانون الدولي. وأضافت قائلة "الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني يمكن أن يسرق ...الأرض الفلسطينية سواء كانت للاستخدام العام للفلسطينيين أو ممتلكات فلسطينية خاصة من أجل توسيع مشروعه الاستيطاني وتدمير حل الدولتين وفي نفس الوقت فرض إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية.  : 

Developed By Hassan Dbouk